المقدمة
تعتبر الإقامة الضريبية أحد المفاهيم الأساسية في الأنظمة الضريبية والمالية الجديدة، حيث يتم من خلالها تحديد التزامات الأفراد والشركات تجاه الدولة فيما يخص دفع الضرائب وتختلف معايير الإقامة الضريبية من بلد إلى آخر، وغالباً تعتمد على عدد الأيام التي يمضيها الفرد في الدولة خلال سنة معينة، وعلى الروابط والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تربطه بها.
تحظى الإقامة الضريبية بأهمية متزايدة في ظل التقدم والتطور الحضاري العالمي، حيث أصبح من الشائع أن يعيش الأفراد ويعملوا في دول مختلفة، مما يفرض ضرورة تحديد الدولة التي تملك الحق في فرض الضرائب عليهم، وللإقامة الضريبية دور أساسي في الاتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي، وتستخدم أيضا كأداة فعالة في مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وتسعى الدول إلى وضع أساليب واضحة للإقامة الضريبية تضمن تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية، بما يساهم في تحسين الإيرادات العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
الإقامة الضريبية
الإقامة الضريبية بموجب القانون المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تشير إلى الوضع الذي يعترف فيه بالفرد أو الكيان كشخص مقيم ضريبيا في الدولة ويمنح بموجبه شهادة إقامة ضريبية، تستخدم عادة للاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الإمارات مع دول أخرى.
تم تحديد معايير الإقامة الضريبية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المادة رقم (35) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (82) لسنة 2202 وقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2202 كما ترد توضيحات إضافية ولوائح تنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين بالقرار الوزاري رقم (72) لسنة 3202 ويعني استيفاء معايير الإقامة الضريبية بموجب التشريعات المحلية للدولة وأن الشخص يعتبر مقيماً ضريبياً، وذلك بناءً على طلب مستوف الشروط يقدم إلى الهيئة، ويتم إثبات ذلك من خلال إصدار شهادة الموطن الضريبي، على سبيل المثال قد يحتاج الشخص إلى تقديم شهادة الموطن الضريبي إلى أحد المصارف لإثبات حالة إقامته الضريبية.(الهيئة الاتحادية للضرائب)
الشخص الاعتباري الذي يكون مقيما ضريبيا بموجب القانون المحلي لدولة الإمارات
يعتبر الشخص الاعتباري بموجب المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2202 شخص مقيم ضريبياً في الدولة أي من الحالتين التاليتين
تم تأسيسه أو تشكيله أو الاعتراف به في هذه الدولة.
يتم اعتباره مقيماً ضريبياً في الدولة بموجب القوانين الضريبية الأخرى النافذة في الدولة مثل قانون ضريبة الشركات.
الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو تشكيله أو الاعتراف به في الدولة
يمكن تأسيس الشخص الاعتباري بأشكال قانونية مختلفة على سبيل المثال:
كشركة ذات مسؤولية محدودة وشركة مساهمة خاصة وشركة مساهمة عامة وخاصة.
شركات الأعمال المدنية.
المؤسسات.
العُهد التي تم إنشاؤها بموجب القانون الاتحادي(13) لسنة 3202.
يتم تطبيق قواعد الإقامة الضريبية في الدولة لشخص اعتباري بالتساوي على الأشخاص الذين تم إنشاؤهم وتشغيلهم في المناطق الحرة، وهذا يعني تأسيس الشخص الاعتباري في منطقة حرة في الدولة هو مقيم ضريبي في الدولة ويمكنه تقديم طلب للحصول على شهادة الموطن الضريبي.(الهيئة الاتحادية للضرائب)
الأشخاص الاعتباريين الذين يعدوا مقيمين ضريبيا بموجب قوانين ضريبية أخرى في الدولة
يكون الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً في الدولة إذا تم اعتباره مقيماً لأغراض الضريبةً ويشمل ذلك قانون ضريبة الشركات، بموجب قانون ضريبة الشركات، سيظل من الممكن اعتبار الشخص الاعتباري الذي لم يتم تأسيسه في الدولة شخصاً مقيماً إذا كانت تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة.
الإقامة الضريبية للشركات الأجنبية التي لديها فروع في دولة الإمارات (يوجد حالتين)
يعتبر فرع الشخص الاعتباري الموجود في الدولة امتداد للشركة الأم ولا يعد بحد ذاته كيان قانوني منفصل، وهذا يعني لا يعتبر فرع الشركة الأجنبية الموجود في الدولة (تم تأسيسها وادارتها بشكل فعال في دولة أخرى) شخصاً مقيماً ضريبياً، وتعتبر الشركة الأجنبية شخص غير مقيم.
أما إذا كانت الشركة الأجنبية (تم تأسيسها في دولة أخرى أو إقليم أجنبي) تتم إدارتها والتحكم فيها بشكل فعال في الدولة، فإن الشركة الأجنبية وفروعها تعد شخصاً مقيماً الأغراض ضريبة الشركات وبالتالي، تعد مقيمة ضريبياً في الدولة.
الإقامة الضريبية للأفراد (بموجب القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023)
تم إصدار قرار وزاري يوضح شروط اعتبار الشخص الطبيعي (مقيما ضريبيا) في الإمارات، ويسري من 1 مارس 3202.
يعتبر الشخص الطبيعي (فرد) مقيما ضريبيا في الإمارات إذا
كان لديه مسكن دائم في الدولة، وقد أقام فيه بالفعل.
أو كان مركز مصالحه المالية والشخصية في الإمارات.
أو أقام في الدولة 381 يوما أو أكثرخلال فترة 21شهرا
أو أقام في الدولة 90 يوما على الأقل خلال 12 شهرا، وكان يحمل إقامة سارية أو جنسية الإمارات، أو يعمل يمتلك نشاطا تجاريا دائما في الدولة
الإقامة الضريبية للشركات والكيانات
تعتبر الشركة أو الكيان مقيما ضريبيا إذا:
تم تأسيسه أو تسجيله بموجب قوانين دولة الإمارات (بما في ذلك في المناطق الحرة)، ما لم يكن وجوده فقط لغرض تسجيله كفرع أو تمثيل لكيان أجنبي.
أو تم إدارته ومراقبته من داخل الدولة
أو يعد مقيما ضريبيا بموجب القانون الضريبي المعمول به في الدولة.
(TRC) شهادة الإقامة الضريبية
هذه شهادة تصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب وتثبت أن الفرد أو الشركة مقيم ضريبي في دولة الإمارات.
TRC متطلبات الأفراد للحصول على
إقامة قانونية سارية في الإمارات (تأشيرة إقامة).
إقامة فعلية في الدولة لـ 180 يوما على الأقل خلال آخر 12 شهرا
عقد إيجار أو ملكية لعقار (مسكن دائم).
كشف حساب بنكي.
جواز السفر + تأشيرة الإقامة.
إثبات الدخل أو العمل.
مدة صلاحية الشهادة:
سنة واحدة من تاريخ الإصدار.
فوائد الإقامة الضريبية في الإمارات:
الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الإمارات مع أكثر من 130 دولة
عدم فرض ضريبة دخل على الأفراد في الدولة
جذب المستثمرين والمهنيين من دول تفرض ضرائب مرتفعة
الإقامة الضريبية للأشخاص المعفيين
يشمل الأشخاص المعفيين أربع فئات من الأشخاص:
معفيون بشكل تلقائي (مثل الجهات الحكومية)
أشخاص معفيون في حال إخطار وزارة المالية واستيفاء الشروط ذات الصلة ينطبق هذا على الأشخاص الذين يعملون في الأعمال الاستخراجية أو أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
أشخاص معفيون في حال كانوا مدرجين في قرار صادر عن مجلس الوزراء ومستوفون للشروط ذات الصلة (مثل الجهات التابعة للحكومة وجهات النفع العام المؤهلة)
الأشخاص المعفيون بناء على طلب الهيئة وتوافق عليه (ينطبق هذا على صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية العامة والخاصة وصناديق الاستثمار المؤهلة والأشخاص الاعتباريين الذي تم تأسيسهم في الدولة الذين يملكهم بالكامل ويسيطر عليهم بالكامل أشخاص معفيون محددون)(الهيئة الاتحادية للضرائب)