ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

في سبيل تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتسريع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستحداث ضريبة الشركات، حيث تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية المخالفة.

ويشار إلى ضريبة الشركات أحياناً باسم “ضريبة دخل الشركات” أو “ضريبة أرباح الأعمال”. وتعد ضريبة الشركات أحد أشكال الضرائب المباشرة التي يتم فرضها على صافي الدخل أو أرباح الشركات والذي يسمى الدخل الخاضع للضريبة.

ويمثل صافي الربح المحاسبي للأعمال، بعد إجراء تعديلات على بعض العناصر التي سيتم تحديدها بموجب قانون ضريبة الشركات، ويعد صافي الربح المحاسبي للأعمال هو المبلغ المعلن عنه في بياناتها المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المقبولة دولياً.

وقد أعلنت وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 31/كانون الثاني/2022 عن إدخال ضريبة الشركات (Corporate Tax) للنظام الضريبي في الدولة، والتي ستكون سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1/حزيران/2023.

حيث سيتم تطبيق ضريبة الشركات (CT) في جميع إمارات الدولة على جميع الأنشطة التجارية والأعمال على حدٍ سواء.

حيث ستخضع الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة. باستثناء استخراج الموارد الطبيعية التي ستظل خاضعة للضرائب على مستوى الإمارة.

إن نسب ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة هي كالآتي:

• %0 للدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم.
• %9 للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم.

وستخضع جميع الشركات في المناطق الحرة ضمن نطاق الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات، ومطلوب منها التسجيل، وتقديم إقرارات ضريبية. ولكنها ستستمر في الاستفادة من معدل ضريبة شركات صفري 0% إذا امتثلت لجميع المتطلبات التنظيمية ولم تمارس الأعمال التجارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالنسبة للشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة سيتم تطبيق ضريبية مختلفة عليها وفق “الركيزة الثانية” لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية والأفراد الأجانب فسيتم إخضاعهم لضريبة الشركات في الدولة في حال قيامهم بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في الإمارات العربية المتحدة.

وتعد الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

وسيخضع الدخل الذي يكتسبه فرد لديه رخصة تجارية ضمن نطاق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولكن الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية لا يخضع لضريبة الشركات في الدولة في حال لا يُشترط حصول الأفراد على ترخيص تجاري أو تصريح لممارسة هذا النشاط في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع على الأسئلة الشائعة المتعلقة بضرائب الشركات.

الأسئلة الشائعة حول ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

1. لمحة عامة عن ضريبة الشركات

ما هي ضريبة الشركات؟

ضريبة الشركات هي شكل من أشكال “الضرائب المباشرة” المفروضة على صافي الدخل أو أرباح الشركات والشركات الأخرى.

يشار إلى ضريبة الشركات أحياناً باسم “ضريبة دخل الشركات” أو “ضريبة أرباح الأعمال”.

لماذا تستحدث الإمارات العربية المتحدة ضريبة الشركات؟

فرض ضريبة الشركات بناءً على أفضل الممارسات الدولية يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ويسرع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ومع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية المخالفة.​

هل الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة تستحدث ضريبة الشركات؟

إن معظم دول العالم لديها نظام ضريبة شركات شامل بما في ذلك معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

متى ستصبح ضريبة الشركات سارية المفعول في الإمارات العربية المتحدة؟

ستسري ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 تموز 2023.

على سبيل المثال:

• ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 تموز 2023 وتنتهي في 30 حزيران 2024 لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 تموز 2023 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 حزيران 2023).
• والأعمال التي لها سنة مالية (تقويمية) تبدأ من 1 كانون الثاني 2023 وتنتهي في 31 كانون الأول 2023 ستخضع لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 كانون الثاني 2024 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 حزيران 2023).

هل سيتم تطبيق ضريبة الشركات على الأعمال في كل إمارة؟

ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة هي ضريبة اتحادية وبالتالي سيتم تطبيقها على كل الإمارات ضمن الدولة.

ما هو دور وزارة المالية بالنسبة لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة ؟

وزارة المالية هي الجهة المختصة لأغراض الاتفاقات الثنائية/المتعددة الأطراف والتبادل الدولي للمعلومات لأغراض الضريبة.

ما هو دور الهيئة الاتحادية للضرائب بالنسبة لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

ستكون الهيئة الاتحادية للضرائب هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

2. نطاق التطبيق ونسبة ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

ما هي الأعمال التي ستخضع لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة ؟

تطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

كيف سيتم تحديد ما إذا كان الكيان القانوني “أعمال” يقع ضمن نطاق ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

سيتم اعتبار جميع الأنشطة التي يقوم بها الكيان القانوني “أنشطة أعمال تجارية” وبالتالي تقع هذه الأنشطة ضمن نطاق ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

كيف سيتم تحديد ما إذا كان للفرد “أعمال” تقع ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة؟

يمكن تحديد ذلك عموماً بالرجوع إلى الفرد الذي يحمل (أو يتوجب عليه الحصول) على رخصة تجارية أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري و/أو الصناعي و/أو المهني ذو الصلة في الإمارات العربية المتحدة.

كيف يتم تحديد ربح / دخل الأعمال الذي سيخضع لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

سيكون الدخل الخاضع للضريبة هو صافي الربح المحاسبي للأعمال، بعد إجراء تعديلات على بعض العناصر التي سيتم تحديدها بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

إن صافي الربح المحاسبي للأعمال هو المبلغ المعلن عنه في بياناتها المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المقبولة دولياً.

ما هي نسبة ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

إن نسب ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة هي كالآتي:

• %0 للدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم.
• %9 للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم.
• نسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة يتم وضعها وفق “الركيزة الثانية” لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ما المقصود بالشركات الكبرى متعددة الجنسيات؟

الشركة متعددة الجنسيات هي شركة تعمل في بلدها الأم، وكذلك في دول أخرى من خلال شركة تابعة أجنبية أو فرع أو أي شكل آخر من أشكال التواجد / التسجيل.

حيث إن كسب الدخل من خارج بلد الأم دون وجود أو تسجيل أجنبي لن يؤهل الأعمال لاعتبارها كشركة متعددة الجنسيات.

في سياق الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي العالمي كما هو مقترح في إطار “الركيزة الثانية” لمشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

ويشير مصطلح “الشركة الكبيرة” إلى شركة متعددة الجنسيات لديها إيرادات عالمية مجمعة تزيد عن 750 مليون يورو (3.15 مليار درهم إماراتي تقريباً).

هل سيتم فرض ضريبة الشركات على الراتب المُكتسب من الوظيفة؟

لن يتم تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من الوظيفة سواءً تم استلامه من العمل الحكومي أو من القطاع الخاص.

هل سيخضع الفرد الذي لديه رخصة تجارية لممارسة الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة إلى ضريبة الشركات في الدولة؟

سيقع الدخل الذي يكتسبه فرد لديه رخصة تجارية ضمن نطاق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هل يخضع الفرد الذي يقوم بالاستثمار في العقارات في الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات في الدولة؟

إن الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية لا يخضع لضريبة الشركات في الدولة في حال لا يُشترط حصول الأفراد على ترخيص تجاري أو تصريح لممارسة هذا النشاط في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هل يخضع الفرد لضريبة الشركات على عائداته المكتسبة من الاستثمار؟

لن يتم إخضاع الأفراد لضريبة الشركات في الدولة على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وأي دخل آخر محقق عبر تملكهم للأسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفتهم الشخصية.

هل سيخضع الدخل الذي يكسبه المحترف المستقل لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

تطبق ضريبة الشركات عموماً على الإيرادات المكتسبة من الأنشطة التي تتم ممارستها ضمن الرخصة التجارية للمحترف المستقل، إلا أنه لن يتم استحقاق الضريبة ما لم يتجاوز صافي دخله السنوي 375,000 درهم.

هل يخضع الدخل الذي يكتسبه الفرد من الودائع البنكية لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

لن تخضع الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار التي يكتسبها الأفراد لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

في حال حققت إحدى الأعمال دخل خاضع للضريبة بقيمة 400،000 درهم إماراتي في سنة مالية معينة، فما هي قيمة ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الإمارات العربية المتحدة؟

سيتم احتساب ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة المستحقة الدفع على النحو التالي:

• الدخل الخاضع للضريبة من 0 إلى 375,000 درهم إماراتي بنسبة 0٪ = 0 درهم إماراتي.
• حصة الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي (أي 400,000 – 375,000 = 25,000 درهم إماراتي) بنسبة 9% = 2,250 درهم إماراتي.
• وبذلك ستكون ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن السنة المالية 0 + 2,250 = 2,250 درهم إماراتي.

سيتم تخفيض الضريبة المستحقة الدفع بمقدار أي ضرائب أجنبية مدفوعة يتم تكبدها على الدخل ذو الصلة (يرجى الاطلاع أدناه على قسم “الرصيد الضريبي”).

هل سيتم إعفاء أي شخص من ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

ستبقى الأعمال العاملة في مجال أنشطة استخراج الموارد الطبيعية خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية وستكون خارج نطاق ضريبة الشركات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

3. الدخل المعفى من ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

هل سيتم إعفاء أي دخل من ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

ستُعفى الأعمال في الدولة من سداد ضريبة الشركات على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية المُستلمة من حصصها المُؤهلة.

ويقصد بالحصص “المؤهلة” إلى حصة ملكية في شركة إماراتية أو أجنبية تستوفي شروطاً معينة يتم تحديدها في قانون مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

4. الأشخاص الأجانب

هل سيتم فرض ضريبة الشركات على الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب؟

ستخضع الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب لضريبة الشركات في الدولة في حال قيامهم بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في الإمارات العربية المتحدة.

هل سيتم إخضاع الدخل الذي يكتسبه المستثمر الأجنبي لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

لن يتم فرض ضريبة الشركات عموماً على دخل المستثمر الأجنبي الناجم عن أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والفوائد وحقوق الامتياز والعائدات الاستثمارية الأخرى.

5. المناطق الحرة

هل ستخضع الأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

ستخضع الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة لضريبة الشركات في الدولة، ولكن سيستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة في تقديم حوافز ضريبية للشركات والأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة والممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.

هل ستكون المعاملة الضريبية لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة مختلفة بالنسبة للأعمال المُؤسسة في المنطقة الحرة المالية؟

سيتم تطبيق ذات المعاملة الضريبية لضريبة الشركات على جميع الأعمال المؤسسة في كافة المناطق الحرة.

6. القطاعات

هل سيخضع قطاع النفط والغاز وقطاعات الصناعات الاستخراجية الأخرى لنظام ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

ستبقى الشركات العاملة في مجال أنشطة استخراج الموارد الطبيعية خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية وستكون خارج نطاق ضريبة الشركات الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة.

هل سيخضع القطاع المصرفي لنظام ضريبة الشركات في الدولة؟

ستخضع العمليات المصرفية لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

هل سيخضع القطاع العقاري لنظام ضريبة الشركات؟

ستخضع الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

7. الخسائر

هل سيسمح نظام ضريبة الشركات في الدولة باستخدام خسائر السنة السابقة لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة المستقبلي؟

سيسمح نظام ضريبة الشركات للأعمال باستخدام الخسائر المتكبدة (من تاريخ سريان ضريبة الشركات) لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة في الفترات المالية اللاحقة.

ستنشأ الخسائر لغايات ضريبة الشركات (أي الخسائر الضريبية) عند تجاوز إجمالي الخصومات التي يحق للأعمال المطالبة بها الدخل الإجمالي للفترة المالية المعنية.

هل سيُسمح بترحيل الخسائر الضريبية الفائضة واستخدامها في السنوات المقبلة؟

يمكن ترحيل الخسائر الضريبية الفائضة واستخدامها مقابل الدخل الخاضع للضريبة في السنوات المقبلة، شريطة استيفاء شروط محددة.

هل ستتمكن المجموعة من الاستفادة من الخسائر الضريبية لإحدى الشركات ضمن مجموعتها مقابل الدخل الخاضع للضريبة لشركة أخرى ضمن المجموعة؟

يمكن استخدام الخسائر الضريبية من إحدى الشركات في المجموعة لخصم الدخل الخاضع للضريبة لشركة أخرى ضمن ذات المجموعة، شريطة استيفاء شروط محددة.

8. المجموعة الضريبية

هل ستتمكن مجموعة من الشركات في الدولة من تشكيل “وحدة مالية” لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

مكن لمجموعة الشركات الإماراتية اختيار تشكيل مجموعة ضريبية ومعاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطة استيفاء شروط معينة.

ستكون المجموعة الضريبية في الدولة مُطالبة بتقديم إقرار ضريبي واحد فقط نيابةً عن كامل المجموعة.

9. الضريبة المقتطعة عند المنبع

ما هي الضريبة المقتطعة عند المنبع؟

الضريبة المقتطعة عند المنبع هي الضريبة التي يتم تحصيلها عند المنبع (المصدر) من قبل الدافع نيابة عن مُستلم الدخل.

ماهي نسبة الضريبة المقتطعة عند المنبع في نظام ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

لن يتم تطبيق أي ضريبة مقتطعة عند المنبع في الإمارات العربية المتحدة على أي نوع من المدفوعات المحلية والمدفوعات الخارجية (أي المدفوعات عبر الحدود) ضمن نظام ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

10. الرصيد الضريبي

هل سيتم أخذ ضريبة الشركات الأجنبية المدفوعة على الدخل الخاضع للضريبة في الدولة في الاعتبار في نظام ضريبة الشركات في الدولة؟

سيسمح نظام ضريبة الشركات في الدولة باستخدام الضريبة الأجنبية المدفوعة خارج الدولة كرصيد ضريبي مقابل ضريبة الشركات المستحقة في الإمارات العربية المتحدة.

11. الإدارة

هل يتوجب على الأعمال التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟

نعم.

كم مرة يتوجب على الأعمال تقديم إقرار ضريبة الشركات؟

يتوجب تقديم إقرار ضريبي واحد فقط عن كل فترة مالية. ولن تُطالب الأعمال بتقديم إقرارات ضريبية مؤقتة أو بسداد مدفوعات ضريبية مسبقة. وتكون الفترة المالية عموماً سنة.

هل سيتعين تقديم إقرار ضريبة الشركات إلكترونياً؟

يتعين تقديم إقرار ضريبة الشركات إلكترونياً.

هل سيتوجب على الأعمال سداد مدفوعات ضريبية مسبقة؟

لا يتعين على الأعمال سداد مدفوعات ضريبية مسبقة.

هل هناك أي عواقب لعدم الامتثال لنظام ضريبة الشركات؟

كما هو الحال للضرائب الأخرى المفروضة في الإمارات العربية المتحدة (على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة)، ستخضع الأعمال لغرامات نتيجة عدم الامتثال لنظام ضريبة الشركات الجديد.