المقدمة
تتعدد أنواع الضرائب ولكل منها استخدامات ولوائح وقوانين معينة تحدد تفاصيل تطبيقها، في هذا المقال سنسلط الضوء على موضوع هام للغاية وهو الإقامة الضريبية بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وقبل ذلك يجب أن نوضح مفهوم الإقامة الضريبية والتي هي تعني أن الفرد أو الكيان يخضع للضريبة كـ”مقيم” في دولة معينة، وفقا لقوانينها المحلية، ويعامل على هذا الأساس في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
أما بالنسبة للإقامة الضريبية بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي فهي تعبر عن مفهوم يستخدم لتحديد الدولة التي يعتبر فيها الشخص (سواء كان فرد أو كيان قانوني) مقيما ضريبيا، وذلك لتحديد الدولة التي لها الحق في فرض الضرائب على هذا الشخص بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.(الهيئة الاتحادية للضرائب)
لكل اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي قواعدها ومعاييرها الخاصة لتحديد متى يتم اعتبار الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي مقيما ضريبيا في الدول التي تكون طرفا في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وقد تختلف هذه القواعد والمعايير عن معايير تحديد من يكون مقيما ضريبيا في الدولة بموجب التشريعات المحلية أو من يكون مقيماً ضريبياً بموجب قانون ضريبة الشركات وبالتالي يجب النظر في كل سيناريو على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المحددة.(الهيئة الاتحادية للضرائب)
ما هي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي؟
هي اتفاقيات ثنائية يتم ابرامها بين دولتين لتحديد وتنظيم فرض الضرائب على الأفراد أو الشركات التي تنشط في كلتا الدولتين، وذلك بهدف:
تجنب فرض ضريبة مزدوجة على نفس الدخل في كلا الدولتين.
تحديد الدولة صاحبة الأفضلية لفرض الضريبة.
تقديم إعفاءات أو تخفيضات الضريبية.
منع التهرب الضريبي.
الأشخاص الاعتباريون الذين يتم اعتبارهم مقيمين ضريباً بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
يتم تعريف الإقامة في كل اتفاقية من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بطريقة محددة، وبشكل عام يتطلب اختبار الإقامة الضريبية في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي عادة أن يكون أي شخص اعتباري يرغب في تطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي إما ملزما بسداد الضريبة أو لديه علاقات قانونية (مثل التأسيس) أو عالقات اقتصادية مثل إدارة فعالة أو وجود واقعي أو مزيج من ذلك في الدولة المعنية. (الهيئة الاتحادية للضرائب)
إذا كان شخص اعتباري يعتبر مقيما ضريبيا في الدولة بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة فإنه يكون مؤهلا للتقدم بطلب للحصول على شهادة الموطن الضريبي في الدولة من أجل الاستفادة من مزايا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة، إذا لزم الأمر. (الهيئة الاتحادية للضرائب)
الإقامة الضريبية للجهات الحكومية بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
بشكل تلقائي تعتبر الجهات الحكومية أشخاصا معفيين لأغراض ضريبة الشركات، بالإضافة إلى ذلك تكون الجهات التابعة للحكومة أشخاصا معفيين فيما يتعلق بالدخل المتحقق من الأنشطة المكلف بها.
الإقامة الضريبية للأشخاص المعفيين بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
إذا تم اعتبار شخصا معفى مقيما ضريبيا بموجب أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، فيمكنه الاستفادة من أحكامها وتنص بعض اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي قواعد محددة للمعفيين من ضريبة الشركات مثل الجهات الحكومية وجهات النفع العام وصناديق المعاشات. (الهيئة الاتحادية للضرائب)
الأشخاص الطبيعيون الذين يكونون مقيمين ضريبيا بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
يختلف مفهوم أن يكون شخص طبيعي مقيماً ضريبياً لأغراض ضريبة الشركات عن مفهوم حالة الإقامةالضريبية للشخص الطبيعي.
سيعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة لأغراض اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي إذا استوفى الشروط الواردة في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة.
لدى الدولة شبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تهدف إلى تجنب حالات الازدواج الضريبي وذلك من خلال تحديد حقوق كل دولة في فرض الضرائب أو في منح تسهيل لتجنب الازدواج الضريبي، ويكون لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي قواعدها في تحديد متى يتم اعتبار الشخص الطبيعي مقيماً ضريبيا في الدول التي تكون طرفا في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. (الهيئة الاتحادية للضرائب)
القواعد الترجيحية في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لحالات الإقامة المزدوجة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
عندما يستوفي شخص طبيعي المعايير اللازمة لاعتباره مقيما الإمارات ودولة أخرى بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعنية فإن القواعد الترجيحية في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي هي التي ستحدد مكان إقامة الشخص الطبيعي إما في دولة الإمارات أو في الدولة الأخرى.
كما جرت العادة يتم النظر القواعد الترجيحية فيما يأتي :
بالنسبة للأفراد:
السكن الدائم: في أي دولة من الدولتين يمتلك الشخص مسكنا دائما ؟
مركز المصالح الحيوية: في أي دولة من الدولتين توجد الروابط الشخصية والاقتصادية الأقوى (الأسرة، العمل، الاستثمارات)
مكان الإقامة المعتاد: في أي دولة يقضي الشخص عددا أكبر من الأيام في السنة؟
الجنسية: ما هي جنسية الشخص ؟
الاتفاق بين السلطات الضريبية: إذا لم تحل هذه المشكلة عبر القواعد السابقة، تتشاور السلطات الضريبية في الدولتين ليتم تحديد الدولة المقيمة.
الكيانات القانونية مثل الشركات:
مكان الإدارة الفعلية: في أي دولة من الدولتين يتم اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية.
مكان التأسيس مكان التسجيل القانوني.