المقدمة
بالمقارنة مع الأنظمة والقوانين الضريبية في العالم سنجد أن النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل وأنفع بكثير للمستثمرين بكافة جنسياتهم، فلو قارنا الضريبة في الإمارات مع الضريبة في ألمانيا أو السويد أو فرنسا أو أي دولة أوربية أخرى سنجد أنها أقل بكثير، ناهيك عن التسهيلات الرهيبة التي تمنح وتقدم للمستثمرين، والأفضل من ذلك أن ضريبة القيمة المضافة تسترد في حال التقديم لاستردادها من قبل المستهلكين النهائيين، حيث تقوم الدولة بالاستفادة منها وتدويرها لدعم القطاعات الصحية والخدمية والتعليم والبنى التحتية والطرق والمواصلات ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط أو أي مصادر أخرى.
في هذا المقال نناقش ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة لتوضيحها وتبسيط مفهومها، تم اصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال “قانون ضريبة الشركات” في 3 أكتوبر 2022 ونشر في العدد رقم 737 من الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة “الدولة” في 10 أكتوبر 2022، يوفر قانون ضريبة الشركات الأساس التشريعي لفرض ضريبة اتحادية على أرباح الشركات والأعمال (ضريبة الشركات) في الدولة، وتطبق أحكام قانون ضريبة الشركات على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023
مفهوم ضريبة الشركات
ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة هي ضريبة تفرض على أرباح الشركات والمؤسسات التجارية العاملة، وتعد من المصادر الأساسية للإيرادات الحكومية في العديد من الدول، وتختلف نسبتها وقوانينها من بلد إلى آخر، هناك بعض الدول تمنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للشركات الناشئة أو في مناطق محددة، تفرض ضريبة بنسبة 0 % على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375000 درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطبق نسبة 9 % على الدخل الذي يتجاوز هذا الحد خلال الفترة الضريبية
(ضريبة الشركات) = (نسبة مئوية تقتطع من صافي أرباح الشركة)(أي الأرباح بعد خصم التكاليف والمصاريف)
طريقة حساب ضريبة الشركات:
يتم حساب إجمالي الإيرادات التي دخلت إلى حساب الشركة.
خصم تكاليف ومصاريف الشركة (مثل الرواتب، الإيجار، المواد الخام)
الناتج بعد ذلك هو (صافي الربح الخاضع للضريبة).
تطبيق النسبة الضريبية على صافي الربح.
مثال:
إيرادات شركة = 100,000
التكاليف والمصاريف = 70,000
صافي الربح) = 30,000 * 9 % = 2700)
أهمية ضريبة الشركات
تأتي أهمية ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة لعدة اعتبارات أساسية أهمها:
ضريبة الشركات تعتبر مصدرا هاما لإيرادات الدولة وتمويل الخزينة العامة وتقليل الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، حيث أنها تستخدم في تمويل الخدمات العامة في الدولة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
فرض الضريبة على أرباح الشركات يساعد في توزيع العبء الضريبي بشكل يحقق العدالة الضريبية، فهي تولد دافع للعمل أكثر لتحقيق الاستفادة لجميع الأطراف وتشجع على المنافسة بين الشركات.
يمكن للحكومة التأثير في سلوك الشركات وتنظيم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الضرائب على القطاعات الحيوية أو الشركات الناشئة والحد من المضاربة.
تزيد من مراقبة الشركات وتحقق الشفافية في طريقة العمل، حيث أن الضريبة تجبر الشركات على الإفصاح عن أرباحها وتقديم بيانات مالية دقيقة، مما يعزز المصداقية ويمنع من التهرب والتلاعب بالمبالغ.
تستخدم الحكومات الضرائب لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما فيها ضريبة الشركات، وتستخدمها لضبط الدورة الاقتصادية في حالة النمو وفي حالة الركود.
نطاق الضريبة
سيشمل نطاق ضريبة الشركات في الإمارات جميع الأعمال و الأنشطة التي يمارسها الأشخاص أو الأفراد بموجب رخصة تجارية أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني في الدولة.
الأفراد الأجانب والشركات الأجنبية في حال قيامهم بنشاط تجاري منتظم أو مستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الشركات العاملة في مجال أعمال البناء وإدارة العقارات والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية.
المناطق الحرة ( سيتابع نظام ضريبة الشركات في تقديم حوافز ضريبة الشركات، المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة)
العمليات المصرفية
استثناءات على ضريبة الشركات
سوف تشمل الاستثناءات على ضريبة الشركات في الإمارات الأنشطة والأعمال التالية:
الأعمال في الدولة(الأعمال الحكومية) من سداد ضريبة الشركات على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية المستلمة من حصصها المؤهلة
أعمال أنشطة استخراج الموارد الطبيعية والتي ستبقى خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
المعاملات المؤهلة بين الشركات في ذات المجموعة الضريبية وإعادة الهيكلة شريطة استيفاء الشروط اللازمة.