المقدمة
هذا المقال موجه إلى الأشخاص المعنيين بالمسائل الضريبية من رجال أعمال ومستثمرين وأصحاب الأعمال التجارية، الذين يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة ويهدف للمساعدة في فهم الآثار الضريبية المترتبة على الأشخاص فيما يتعلق بنظام ضريبة الشركات في الدولة، حيث يتم من خلال هذا المقال تسليط الضوء لمعرفة المزيد عن تطبيق قواعد الإقامة الضريبية أيضا بموجب التشريعات المحلية في الدولة، وكذلك الوكلاء والمستشارين الضريبيين المعنيين، حيث أنه تؤثر إقامة أي شخص في دولة على كيفية فرض الضرائب على دخله وأرباحه
يوفر قانون ضريبة الشركات الأساس التشريعي لفرض ضريبة اتحادية على أرباح الشركات والعمال في الدولة، حيث تطبق أحكام قانون ضريبة الشركات على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 3202.
وتم اصدار هذا المرسوم بقانون اتحادي رقم (74) لسنة 2202 في شأن الضريبة على الشركات والعمال وتعديلاته “قانون ضريبة الشركات” في 3 أكتوبر 2202
ضريبة الشركات هي نوع من الضرائب تفرض على أرباح الشركات والمؤسسات، تعتبر هذه الضريبة أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة، وتطبق عادة على صافي أرباح الشركة بعد خصم التكاليف والمصاريف.
أهداف ضريبة الشركات
تسعى الحكومات من خلال فرض ضريبة الشركات إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها:
تمويل الميزانية العامة: تساهم ضريبة الشركات بشكل مباشر في تمويل الخدمات العامة مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية.
تحقيق العدالة الضريبية: من خلال توزيع العبء الضريبي على مختلف الفئات، بما في ذلك الكيانات الربحية.
تنظيم النشاط الاقتصادي: تستخدم بعض الدول الضريبة كأداة لتوجيه الاستثمار أو تحفيز قطاعات معينة من خلال الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية.
كيفية احتساب ضريبة الشركات
يتم احتساب ضريبة الشركات بناء على المعادلة التالية: الضريبة = صافي الربح × نسبة الضريبة المقررة
نسب ضريبة الشركات
تختلف نسب ضريبة الشركات من دولة لأخرى، وأحيانا من قطاع لآخر داخل نفس الدولة، فبعض الدول تقدم حوافز ضريبية لقطاعات مثل التكنولوجيا، الزراعة، والطاقة المتجددة لجذب الاستثمارات.
الآثار الاقتصادية لضريبة الشركات
لضريبة الشركات آثار إيجابية وسلبية، منها:
الآثار الإيجابية:
توفير إيرادات كبيرة للحكومة.
المساهمة في إعادة توزيع الدخل.
تشجيع الشركات على تحسين كفاءتها لتقليل التكاليف الضريبية.
الآثار السلبية:
قد تؤثر على قدرة الشركات على التوسع أو جذب الاستثمارات الأجنبية.
في بعض الحالات، قد تدفع الشركات إلى نقل أنشطتها إلى دول ذات ضرائب منخفضة (ما يعرف بالملاذات الضريبية).
التحديات في تطبيق ضريبة الشركات
التهرب الضريبي: تحاول بعض الشركات تجنب دفع الضرائب بطرق غير قانونية.
التخطيط الضريبي العدواني: تستخدم الشركات الكبرى محامين ومحاسبين لتقليل التزاماتها الضريبية دون خرق القانون.
الاقتصاد الرقمي: من الصعب فرض ضريبة عادلة على الشركات الرقمية العالمية التي تعمل عبر الإنترنت دون وجود
فعلي في بعض الدول.
مفهوم الإقامة الضريبية
لتوضيح وتعريف الإقامة الضريبية يجب بداية توضيح من هو المقيم الضريبي، حيث أنه الشخص المقيم في الدولة بشكل مطابق للمادتين ( 3 و 4 ) ويمارس الأنشطة والأعمال بانتظام واستمرارية واستقلالية، مثل الأنشطة الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو المهنية أو الحرفية أو الخدمية أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستخدام الممتلكات المادية أو غير المادية، حيث أن مدة الإقامة في الدولة أيضا تلعب دورا كبيرا في موضوع الإقامة الضريبية.
الهدف الرئيسي من مفهوم الإقامة الضريبية هو تحديد عامل يربط بين الشخص ودولة محددة أو إقليم محدد لأغراض الضريبة ويجوز أن يكون الشخص إما شخص (فردا) أو شخصاً اعتبارياً (كيان قانوني منفصل).
“يجوز أن يكون الشخص مسؤولاً عن الضريبة في أي دولة أو إقليم يستوفي فيهما الشخص معايير الإقامة الضريبية ولكل دولة سيادتها في وضع تعريفها الخاص بالإقامة الضريبيةوهذا بدوره يعني أنه من الممكن اعتبار الشخص الذي لديه أنشطة اقتصادية عبر الحدود مقيماً ضريبياً في أكثر من دولة أو إقليم”(الهيئة الاتحادية للضرائب)
في حال كان الشخص مزدوج الإقامة (أي أنه مقيم ضريبي في دولتين أو إقليمين) فإن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي السارية بين الدولتين أو الإقليمين تحدد عموماً الدولة أو الإقليم الذي يعتبر دولة إقامة الشخص وكيفية تخصيص حقوق فرض الضريبة بين الدولتين، بحيث تكون إحداهما هي دولة الإقامة بينما تكون الأخرى دولة المصدر(الهيئة الاتحادية للضرائب).
شهادة الموطن الضريبي
شهادة الموطن الضريبي (Tax Residency Certificate) هي وثيقة رسمية تصدرها الجهة الضريبية المختصة في بلد معين، وتثبت أن الشخص (فرد أو شركة) مقيم ضريبيا في ذلك البلد، أي أنه خاضع للضريبة هناك بموجب القوانين المحلية.
استخدامات شهادة الموطن الضريبي
للاستفادة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين الدول.
لتفادي الاقتطاع الضريبي المزدوج عند ممارسة الأعمال أو الحصول على دخل من دولة أخرى.
لتقديمها للجهات الضريبية أو المؤسسات المالية في دول أجنبية لإثبات أن ضرائبك تدفع في بلدك.
في حال وجود اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، يجوز للشخص الذي يكون مقيما ضريبياً في دولة ولكنه يخضع للضريبة في كلتا الدولتين أن يطالب بالإعفاء من الازدواج الضريبي، مثل تطبيق نسبة مخفضة للضريبة المقتطعة من المنبع أو المطالبة باسترداد الضريبة المقتطعة من المنبع وليتم ذلك قد يترتب على الشخص تقديم شهادة موطن ضريبي صادرة من دولة معنية حيث يجوز للشخص أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على شهادة الموطن الضريبي.
الإقامة الضريبية
تختلف الإقامة الضريبية عن أنواع الإقامة الأخرى، مثل إقامة العمل أو السياحة أو الإقامة لأغراض الهجرة، ففي حال كان لدى شخص طبيعي تصريح إقامة أو حق الإقامة في الدولة على أساس قوانين الهجرة المعمول بها، فذلك لا يعني بالضرورة أنه مقيم ضريبي في الدولة وبالمثل من الممكن أن يستوفي الشخص الطبيعي معايير الإقامة الضريبية في الدولة دون أن يكون لديه تصريح إقامة فيها.
لا يعد تصنيف الشخص كـ”شخص مقيم” خاضع لضريبة الشركات ممثلا لاعتباره “مقيماً ضريبياً ( في الدولة ) لأغراض الضرائب الأخرى أو كونه مقيما في الدولة لأغراض اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين الدولة ودولة أخرى أو إقليم أجنبي.
كما يختلف كون الشخص “شخصاً مقيماً” لأغراض ضريبة الشركات عن مفاهيم الإقامة المستخدمة في مجالات أخرى مثل الجنسية أو عند النظر في مكان إقامة الشخص الدائمة أو محل إقامته المعتاد
من خلال ما تقدم نجد أن موضوع ضريبة الشركات والإقامة الضريبية يشكل موضوع مهم للغاية في النظام الإقتصادي والمالي للدول لما له من قوانين ومعايير تعود بالنفع على جميع الأطراف وتوفر العديد من المكاسب والايرادات للدولة وتفيد المقيمين من الاستفادة من الاعفاءات مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ورغم التحديات التي تواجه تطبيقها، إلا أنها تظل أداة فعالة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومن المهم أن تسعى الحكومات إلى إيجاد توازن بين فرض ضرائب عادلة وعدم التأثير سلبا على تنافسية واستدامة الشركات.