قانون ضريبة الشركات في الامارات

<<ضريبة الشركات في الامارات>>

مع كل قانون يتم تشريعه ، يرافقه في الغالب العديد من الاستثناءات ،ومع كل قانون ضريبي

لا يخلو بالضرورة من الاستثناءات والاعفاءات ،

فما هي تلك الاعفاءات التي رافقت فرض قانون ضريبة الشركات في الامارات ..؟

تُعفى الأشخاص التالية تلقائياً من ضريبة الشركات في دولة الإمارات:

•  الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامّة الأخرى.
  الشركات المملوكة بالكامل والمسيطر عليها بالكامل من قبل جهة حكومية، والتي تمارس نشاطاً مكلفاً به، والمدرجة في قرار مجلس الوزراء.
  الأعمال التي تمارس أنشطة استخراج الموارد الطبيعية للدولة أو الأنشطة غير الاستخراجية ذات الصلة، والخاضعة للضريبة محلّياً على مستوى الإمارة شرط استيفاء شروط معيّنة.
  جهات النفع العامّ المؤهلة المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) للعام 2023 أو في أي قرارات لاحقة ذات العلاقة .

كما يعفى الأشخاص التالية من ضريبة الشركات عند الموافقة على الطلب المقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب:

صناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي شروط محددة.
و صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامّة والخاصّة وصناديق الضمان الاجتماعي التي تستوفي الشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (115) للعام 2023.
الأشخاص الاعتباريين المملوكين بالكامل والمسيطر عليهم بالكامل من قبل كيانات معيّنة مُعفاة من الضريبة والتي تمارس أنشطة محددة في قانون ضريبة الشركات .

وتعفى كافة الجمعيات الخيرية وغيرها من جهات النفع العام في دولة الإمارات لضريبة الشركات، على ان
تستوفي الشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) للعام 2023 أو أي قرارات لاحقة ذات العلاقة.

وتعتبر التبرعات المقدمة للجمعيات الخيرية قابلة للخصم

و في حال قُدّم التبرع لجمعية خيرية مدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) للعام 2023 أو في أي قرارات لاحقة ذات العلاقة كجهة نفع عامّ مؤهلة

كما يمكن لمؤسسة خيرية أو جهة نفع عامّ أجنبية أن تكون جهة نفع عام مؤهلة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات

إذا كانت المؤسسة تستوفي الشروط ذات الصلة وتم إدراجها في قرار مجلس الوزراء رقم (37) للعام 2023 أو في أي قرارات لاحقة ذات العلاقة كجهة نفع عامّ مؤهلة .

و يمكن إعفاء جمعية خيرية أو جهة نفع عامّ تمّ تأسيسها في منطقة حرة من ضريبة الشركات في دولة الإمارات
إذا كانت المؤسسة مدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) للعام 2023 أو في أي قرارات لاحقة في ذات الشأن كجهة نفع عام ّمؤهلة

فيما يخص انواع الكيانات التي يمكن أن تتقدم بطلب لتصبح جهة نفع عامّ مؤهلة ،

فيجب أن تكون جهات النفع العام المؤهلة أشخاصًا اعتباريين. ويشمل ذلك الشركات التي تمّ تأسيسها،

وكذلك المؤسسات والعُهَد التي لها شخصية قانونية منفصلة.

و يجب إنشاء هذه الكيانات وتشغيلها حصريًا لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المنفعة العامة،

كما يجب عليها استيفاء الشروط الأخرى المحددة في قانون ضريبة الشركات.

 

 ضريبة الشركات

أما فيما يخص صندوق المعاشات الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي،

فصندوق المعاشات الخاصّ هو صندوق منشئ لإدارة مساهمات التقاعد، وتوفير الدفعات للأشخاص الطبيعيين المتقاعدين فوق سن تقاعد محدد.

وصندوق الضمان الاجتماعي الخاصّ هو صندوق أنشأه صاحب عمل من القطاع الخاصّ لأغراض تقديم مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة القانونية للموظفين.

وتُعفى من ضريبة الشركات صناديق المعاشات العامة والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات، بمجرد تقديم الطلب والموافقة عليه من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.

لكن لا ينطبق الإعفاء إلا على صناديق المعاشات الخاصّة أو صناديق الضمان الاجتماعي الخاصّة التي تحقق دخلاً

من الاستثمارات والودائع المحتفظ بها لصالح أعضاء برنامج التقاعد

أو المستفيدين من مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة.
ويهدف هذا القيد إلى منع استخدام صناديق المعاشات الخاصّة أو صناديق الضمان الاجتماعي

الخاصّة لتجنب ضريبة الشركات عن طريق القيام بأنشطة تجارية قد تكون خاضعة للضريبة في دولة الإمارات.

ولا توجد قيود على المساهمات التي قد يقدمها الشخص إلى صندوق المعاشات الخاصّ أو صندوق الضمان الاجتماعي الخاصّ.

بالرغم من ذلك، يمكن خصم المساهمات المدفوعة لأغراض ضريبة الشركات فقط بنسبة تصل إلى 15٪ من إجمالي أتعاب كل موظف.
ويهدف هذا القيد إلى منع استخدام صناديق المعاشات الخاصّة

أو صناديق الضمان الاجتماعي الخاصّة لتجنب ضريبة الشركات عن طريق القيام بأنشطة تجارية قد تكون خاضعة للضريبة في دولة الإمارات.

التسجيل في ضريبة الشركات

تكون المتطلبات الإدارية لتقدم شخص معفى بطلب الإعفاء كمايلي :

على صندوق الاستثمار المؤهل، أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام، أو الشخص الاعتباري الذي يملكه بالكامل ويسيطر عليه بالكامل الشخص المعفى أو أي شخص معفى آخر

كما يتم تحديده بموجب قرار مجلس الوزراء المعني أن يقوم أولاً بالتسجيل لأغراض ضريبة الشركات.

وبعد التسجيل، يجب على هذا الشخص تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب والموافقة على اعتباره شخص معفى

يستوفي الشروط المحددة في قانون ضريبة الشركات أو القرارات التنفيذية المعنية.
لا يتطلب للجهة الحكومية، أو للجهة التابعة للحكومة، أو الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية،أو

الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية أو للجهة النفع العام المؤهلة بتقديم طلب للإعفاء.

في حالة كان موظف لدى صاحب عمل أجنبي غير قادر على تحديد تاريخ عودته إلى بلد عمله الأصلي بسبب حالة استثنائية،

فهل سيؤدي ذلك إلى إنشاء منشأة دائمة في دولة الإمارات لصاحب العمل الأجنبي؟
إن عدم قدرة الموظف على تحديد تاريخ عودة الموظف إلى بلد عمله الأصلي، لا يخلق منشأة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة،

بشرط ألا يكون لدى الموظف أي نية للبقاء في دولة الإمارات عند انتهاء الوضع الاستثنائي. إضافةً إلى ذلك،

على الموظف أن يكون قادراً على اثبات عدم نيته للبقاء في دولة الإمارات، في حال تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بطلب اثبات.

قد تتشعب الأمور على القارئ وتكثر تفاصيل تلك الاعفاءات وشروطها ،

وخاصة بالنسبة لاصحاب الاعمال ومدراء الشركات الذين ليس لهم متسع كاف من الوقت لتبيان الأمر وتحديد مدى الاستفادة من الاعفاءات ،

لذلك تلجأ تلك الشركات لوكلاء ضريبين معتمدين كشركة الريادة للاستشارات والادارة الضريبية ، حيث تقوم بالنيابة عن تلك الشركات ،

بدراسة الوضع الضريبي للشركة وتقديم كافة الخيارات المطروحة وشرح سبل الاستفادة من اي من تلك الاعفاءات او الاستثناءات ،

اضافة الى القيام بالنيابة عن الشركة ايضا بفحص الوثائق والتراخيص والتسجيل في ضريبة
الشركات ، ومتابعة شؤون الشركة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب .