الشخص المقيم بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

المقدمة

تعتبر ضريبة الشركات من الأمور الأساسية ضمن النظام الضريبي لأي دولة في العالم خاصة الدول التي تستقبل الاستثمارات العالمية كدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت مقصد لجميع الاستثمارات من جميع الجنسيات، حيث أن ضريبة الشركات تفرض على صافي أرباح الشركات المسجلة والمعترف بها بشكل قانوني، والهدف من هذه الضريبة تحقيق مساهمة بشكل عادل من قبل القطاع الخاص في دعم وتمويل المصاريف العامة للدولة حيث أن الدولة تدعم القطاعات الخدمية من هذه الإيرادات مما يحقق زيادة في الرفاهية للمجتمع، على سبيل المثال مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية تختلف نسب هذه الضريبة من دولة لأخرى، وتوضح السياسة المالية والاقتصادية لكل دولة طريقة تعاملها مع هذه الضريبة.

مع التطورات الاقتصادية العالمية وانتشار أعمال المؤسسات والشركات لتمتد من الدول المحلية إلى الإقليمية والدولية، أصبحت ضريبة الشركات أمر استراتيجي تعمل الدول به ليس فقط لتعزيز الإيرادات ودعم القطاعات الخدمية، بل أيضا لجذب الاستثمار العالمية وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي وزيادة تدفق النفقات والإيرادات، ورغم هذا فإن المصاعب والتحديات المرتبطة بالتهرب الضريبي جعلت من تنظيم الضريبة ومراقبتها أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على العدالة والكفاءة الاقتصادية.

الشخص المقيم بموجب قانون ضريبة الشركات

المقصود بـ “الشخص المقيم بموجب قانون ضريبة الشركات” يختلف بحسب النظام الضريبي في كل دولة، ولكن بشكل عام، يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى الجهات أو الأفراد الذين تعتبر إقامتهم الضريبية داخل الدولة وفقا لمعايير معينة، وبالتالي يكونون خاضعين للضريبة على الدخل من جميع مصادره – سواء من داخل الدولة أو خارجها.

في سياق دول الخليج مثل الإمارات أو السعودية:

عند الحديث عن قانون ضريبة الشركات كالمعمول به في الإمارات (بدءا من يونيو 3202)، فإن تعريف “الشخص المقيم” قد يشمل:

الشخص المقيم – بحسب القانون الإماراتي مثلًا:

الشركات والكيانات الاعتبارية المؤسسة داخل الدولة

أي شركة مسجلة داخل الإمارات، سواء في “البر الرئيسي” أو في “المناطق الحرة”، تعتبر شخصا مقيما

الشركات الأجنبية التي يتم إدارتها أو التحكم فيها من داخل الدولة

حتى لو كانت شركة أجنبية (مسجلة خارج الدولة)، إذا كانت تدار فعليا من الإمارات (مثلًا من خلال مجلس الإدارة)، قد تعتبر مقيمة لأغراض ضريبة الشركات.

الأفراد الذين يمارسون نشاطا تجاريا داخل الدولة

إذا كان فرد يمارس أعمالا تجارية أو مهنية بشكل منتظم ويحقق دخلا منها داخل الدولة، قد يصنف كمقيم لغرض ضريبة الشركات

أهمية التصنيف كشخص مقيم:

إذا تم تصنيفك كـ “شخص مقيم”، تكون مطالبا بـ:

تسجيلك في ضريبة الشركات.

تقديم الإقرارات الضريبية.

دفع الضرائب على صافي أرباحك المحققة عالميا (وليس فقط من داخل الدولة).

الشخص المقيم بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

من المعروف أن ضريبة الشركات هي الضريبة التي تفرض بموجب قانون ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين ودخل الأعمال، أما الشخص المقيم فهو شخص خاضع لضريبة الشركات في الدولة، وقد يكون هذا الشخص إما:

شخص مقيم

شخصاً غير مقيم

بالإضافة إلى ذلك يكون الشخص إما “شخصاً اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً، حيث تحدد هذه التصنيفات نطاق الالتزامات الضريبية المفروضة على الشخص بموجب قانون ضريبة الشركات.

الشخص المقيم

يخضع الشخص الاعتباري الذي يكون شخصاً مقيماً لضريبة الشركات على دخله الخاضع للضريبة الذي يحققه من داخل الدولة أو خارجها (الدخل العالمي).

يخضع الشخص الطبيعي الذي يكون شخصاً مقيماً لضريبة الشركات على دخله الخاضع للضريبة الذي يحققه من داخل الدولة أو من خارجها شريطة أن يتعلق ذلك الدخل بالأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي في الدولة وأن يجاوز إجمالي العائدات الذي المتحققة من هذه الأعمال أو أنشطة الأعمال مبلغ مليون درهم خلال سنة ميلادية.”(الهيئة الاتحادية للضرائب)”

يعفي قانون ضريبة الشركات بعض فئات الدخل المتحقق خارج الدولة لكل من الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي الذي يكون شخص مقيماً ويسمح برصيد ضريبي للضرائب المدفوعة في دولة أجنبية على الدخل الذي يخضع أيضاً لضريبة الشركات في الدولة. “(الهيئة الاتحادية للضرائب)”

الشخص غير المقيم

بشكل عام، يخضع الشخص غير المقيم سواء كان شخصاً اعتبارياً  أو شخص  طبيعياً لضريبة الشركات فقط على الدخل الناشئ في الدولة أو العائد لمنشأة دائمة في الدولة، كما يجوز أن يخضع الشخص غير المقيم الذي يكون شخصاً اعتبارياً لضريبة الشركات على الدخل الذي يتحقق من صلة له في الدولة.”(الهيئة الاتحادية للضرائب)”

الشخص المقيم الذي يكون شخصا اعتباريا

يشير الشخص الاعتباري إلى كيان قانوني تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب التشريعات ذات الصلة، وتشمل:

التشريعات الاتحادية

التشريعات المحلية لكل إمارة

تشريعات ولوائح المناطق الحرة والقوانين المعنية المطبقة في الدول الأخرى أو الأقاليم الأجنبية والشخص الاعتباري لديه شخصية قانونية مستقلة عن مؤسسيه أو مالكه أو مديريه. “(الهيئة الاتحادية للضرائب)”

الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه في الدولة

يمكن أن يتم تأسيس الشخص الاعتباري أو إنشاؤه بأشكال قانونية مختلفة، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة الخاصة التي لها مالك واحد لجميع الحصص، أو شركات المساهمة العامة أو الخاصة، أو المؤسسات، أو العُهد التي تم إنشاؤها في البر الرئيسي للدولة بموجب التشريعات السارية فيها، كما تعتبر شركات الأعمال المدنية والشركات المصنفة على أنها “شركات أفشور” والتي تم تأسيسها داخل الدولة أشخاصاً اعتباريين، ويعامل الفرع الموجود في الدولة للشخص الاعتباري المقيم في الدولة كامتداد لمكتبه الرئيسي، وبالتالي لا يعتبر الفرع شخصاً اعتبارياً منفصلا عن المكتب الرئيسي للشخص. “(الهيئة الاتحادية للضرائب)”

:بناء على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 يكون للشخص الاعتباري

ذمة مالية مستقلة عن أي شخص آخر.

أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون .

حق التقاضي.

موطن مستقل.

المناطق الحرة

هي أماكن ومناطق جغرافية معينة داخل الدولة تقدم ميزات وحوافز لرجال الأعمال كالإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل التجارة، وتسهيل إجراءات إنشاء وتأسيس الشركات وهدف هذه المناطق إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الحركة التجارية فيها وجعلها بوابة تستقبل جميع هذه الاستثمارات حيث أنها تقدم للأعمال بنية تحتية ذات كفاءة عالية وخدمات مميزة تعمل على تسهيل سير العمل بسلاسة. “(الهيئة الاتحادية للضرائب)”

وتطبق قواعد ضريبة الشركات الخاصة بالشخص الاعتباري أيضاً على الشخص القائم في المنطقة الحرة أي في حال تم تأسيس أو إنشاء شخص اعتباري في منطقة حرة في الدولة، فيكون الشخص الاعتباري أيضاً شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات، أما الشخص المعفى لا يعتبر شخص مقيم يخضع لضريبة الشركات إلا إذا مارس أنشطة وأعمال خارج نطاق نشاطه المعفى.

الخلاصة