تطبيقات قوانين الضريبة
تطبيقات قوانين الضريبة : دائما ما يتم ذكر مصطلح ( الشخص الاعتباري) وخاصة في القوانين الضريبية ، والتي كان اخرها ضريبة الشركات ، فمن هو الشخص الاعتباري ، وماذا يعني هذا المصطلح ، وكيف تتطبق عليه ضريبة الشركات ؟
“الشخص الاعتباري” هو كيان تمّ تأسيسه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب قوانين وأنظمة دولة الإمارات، أو بموجب قوانين إقليم أجنبي، الذي لديه شخصية اعتبارية منفصلة عن مؤسسيه ومالكيه ومديريه.
ومن أمثلة الأشخاص الاعتباريين المحليّين في دولة الإمارات: الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمؤسسات، والعهدة “المحليّة”، وشركات المساهمة العامّة أو الخاصّة، والكيانات الأخرى التي لها شخصية اعتبارية منفصلة بموجب التشريعات ذات الصلة للشركات داخل البر الرئيسي للدولة أو أنظمة المنطقة الحرة.
وتُعد الفروع الموجودة في الدولة والتابعة للأشخاص الاعتباريين المحليّين أو الأجانب امتداداً للشركة الأم أو للمكتب الرئيسي، لذلك لا يتمّ اعتبارها أشخاصًا اعتباريين منفصلين.
وتُعد فروع الأشخاص الاعتباريين المحليّين أو الأجانب في الدولة امتداداً للشركة الأم أو للمكتب الرئيسي، لذلك لا يتم اعتبارها أشخاص اعتباريين منفصلين.
تطبيقات قوانين الضريبة
الشخصية الاعتبارية المنفصلة تعني أن الكيان يمتلك حقوق والتزامات ومسؤوليات خاصة به. ونتيجة لذلك، فإن مالكي الشخص الاعتباري يتحملون عادةً مسؤولية محدودة فيما يخص ديون والتزامات الكيان.
ويتم اعتبار جميع الأنشطة التي يقوم بها الشخص الاعتباري “أنشطة أعمال” تدخل ضمن نطاق ضريبة الشركات في دولة الإمارات ما لم تُعفى على وجه التحديد.
لا يخضع الأشخاص الاعتباريون الأجانب لضريبة الشركات في دولة الإمارات على نحوٍ مشابه لشخص مقيم في الدولة، إلا إذا كان الشخص الاعتباري الأجنبي “تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات”، وتتمّ معاملته كشخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
تطبيقات قوانين الضريبة
و يعتبر الشخص الاعتباري الأجنبي أنه تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات، بناءا على
تقييم على أساس كل حالة على حدة، وقد يكون الأساس في حسم هذا الأمر هو المكان الذي يتخذ فيه صنّاع القرار الرئيسيون (مثل المدراء) القرارات الإستراتيجية التي تؤثر على الشخص الاعتباري.
فيما يخص الشركات القابضة في دولة الإمارات فهي تخضع لضريبة الشركات في الدولة، لكن
تُعفى أرباح الأسهم أو الحصص من الأسهم المحلية دون شروط، وتُعفى أرباح الأسهم أو الحصص من الأسهم الأجنبية والمكاسب الرأسمالية المحققة من الأسهم المحلية والأجنبية، في حال استيفاء شروط إعفاء المشاركة.
أما المؤسسة الفردية أو الشركة المدنية فلا تعامل كشخص اعتباري لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات،
ولكن قد يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أعمالاً في دولة الإمارات من خلال مؤسسة فردية أو شركة مدنية لضريبة الشركات في الدولة في حال ممارسة أعمال أو نشاط أعمال معيّن.
تلجأ الشركات عموما للتسجيل في الضرائب المفروضة من قبل الدولة وخاصة ضريبة الشركات المفروضة مؤخرا ، عن طريق وكيل ضريبي معتمد يشكل صلة الوصل بين تلك الشركات والهيئة الاتحادية للضرائب ، وتأتي هذه الوساطة ليس فقط بهدف التسجيل في ضريبة الشركات وحسب ، بل لتحديد وضع الشركة الضريبي وإمكانية الاستفادة من مواد القانون الضريبي بحسب حالة كل شركة ، فضلا عن ضمان تقديم الاقرارات الضريبية بشكل سليم وتأكيد صحة المعلومات الواردة في البيانات الضريبية ، ومن ابرز تلك الشركات الرائدة في الخدمات والاستشارات الضريبية شركة الريادة التي تؤمن كافة تلك الخدمات وتقوم بتسهيل الامور على العملاء .
