تتولى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات العربية المتحدة تقديم العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين فيها، بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة. تتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية.
وبالتالي، تمثّل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. ويساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات. وقد تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء دولة الإمارات في أول يناير 2018 بنسبة 5%.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي
تشكّل الإمارات العربية المتحدة جزء من مجموعة دول ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال “الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون” و”الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون”. وقد عمدت دول مجلس التعاون على العمل بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها، ولذلك نعتبر أن مثل هذا المنهج التعاوني هو الأفضل بالنسبة إلى المنطقة.
يتعين عليك، إذا كنت تمتلك شركة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، أن تصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قمت بتسديده للحكومة. وتتخذ عملية رفع هذه التقارير صفة رسمية علماً أن العملية سوف تتم على الأرجح إلكترونياً.
وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي فرضته المبلغ الذي دفعته لمورديك، فيتعين عليك سداد قيمة الفارق للحكومة. أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أكبر من قيمة الضريبة التي فرضتها، فيحق لك طلب استرداد الفارق من الضريبة.
تتطور بيئة التشريعات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مستمر. للحفاظ على لمحة عامة عن الوضع، فمن الأهمية بمكان أن يكون لديك شريك مختص من شأنه تحسين عملك في المسائل الضريبية وتقديم الدعم لكم في الالتزام بالقوانين الجديدة في الدولة. مع المعرفة متعددة التخصصات لدى خبرائنا من الضرائب والأعمال والتدقيق، تساعدكم شركة نظام للمحاسبة في معالجة القضايا الضريبية وإدارتها وتنفيذها بالشكل الأمثل.