ضريبة الشركات في الإمارات

ضريبة الشركات في الإمارات ، شكل من اشكال الضريبة المباشرة على الدخل ، ويشار اليه بالدخل الخاضع للضريبة ..
و يكون الدخل الخاضع للضريبة لأي فترة ضريبية هو صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للأعمال، وذلك بعد إجراء تعديلات على بعض العناصر المحددة في قانون ضريبة الشركات والقرارات التنفيذية ذات العلاقة.

إن صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للأعمال هو المبلغ الذي يتمّ الإقرار عنه في قوائمها المالية المعدّة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

يجب تعديل صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي حسبما يقتضي الأمر للعناصر التالية:

1. المكاسب والخسائر غير المُحققة (مع مراعاة الاختيار المتعلق بتطبيق أساس التحقق).

2. الدخل المُعفى من الضريبة مثل أرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية المؤهلة.

3. المكاسب أو الخسائر الناتجة عن النقل داخل مجموعة مؤهلة.
4. المكاسب أو الخسائر الناتجة عن النقل ضمن عمليات إعادة هيكلة الأعمال وفقاً للمادة (27) من قانون ضريبة الشركات.

5. الخصومات غير المسموح بها لأغراض ضريبة الشركات.

6. المعاملات التي تتمّ مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.

7. نقل الخسائر الضريبية ضمن المجموعة عند استيفاء الشروط ذات العلاقة.

8. الحوافز أو التسهيلات الضريبية.

9. أي تعديلات أخرى قد يحددها الوزير.

ضريبة الشركات في الإمارات

نظراً لأن ضريبة الشركات تُفرض على أساس سنوي، فمن الضروري تحديد “الفترة الضريبية”. والفترة الضريبية هي السنة المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، والتي تكون عادةً هي السنة الميلادية (أي من 1 يناير إلى 31 ديسمبر) إلا إذا اعتمدت الشركة فترة 12 شهراً مختلفة لإعداد قوائمها المالية وفي تلك الحالة تتبع الشركة تلك السنة المالية.

ما هي نسب ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

نسبة الضريبة المطبقة على الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي،

9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي.

هل تُطبق نسبة ضريبة الشركات الــــــ 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ (375,000) درهم إماراتي على كل خاضع للضريبة أو كل عمل؟

تُفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة بنسبة 0٪ على دخله الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم إماراتي، بغض النظر عما إذا كان يمارس عملاً واحدًا أو أعمالاً متعددة. هذا لا يشمل الأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة، والذين سيخضعون لضريبة الشركات بنسبة 9٪ على جميع دخلهم غير المؤهل.

ضريبة الشركات في الإمارات

يعتبر كل كيان قانوني أو شخص طبيعي خاضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات بشكل عام شخصًا واحدًا خاضعًا للضريبة لأغراض ضريبة الشركات. وعندما تتقدم عدة كيانات قانونية لتشكيل مجموعة ضريبية وتتمّ معاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، فسوف تستفيد هذه الكيانات من قيمة (375,000) درهم إماراتي فقط كحدّ. بمعنى آخر، لن تتمّ زيادة الحدّ عن قيمة (375,000) درهم إماراتي لمجموعة ضريبية بناءً على عدد الكيانات القانونية التي تُشكّل المجموعة الضريبية.
وإذا قررت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الخاضع للضريبة قد قام صوريًا بتقسيم أعماله إلى عدة خاضعين للضريبة منفصلين للاستفادة من الحدّ بقيمة (375,000) درهم إماراتي أكثر من مرة، فسيتم اعتبار ذلك ترتيبًا يتضمن إساءة استخدام ويمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات وإدخال تعديلات على الدخل الخاضع للضريبة.

يشير قانون ضريبة الشركات الى مصطلح “الشخص الطبيعي” الذي يتم تعريفه على أنه فرد.
و يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات في دولة الإمارات في حال كان يحقق عائدات سنوية تتجاوز 1 مليون درهم إماراتي من “أعمال” أو “نشاط أعمال” في الدولة، كما هي معرفة في قانون ضريبة الشركات وفي قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023.

* ما الذي يعتبر “أعمال أو نشاط أعمال” يقوم به شخص طبيعي خاضع للضريبة؟

يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات في دولة الإمارات عند القيام بأي نشاط أو نشاط أعمال يحقق عائدات سنوية تتجاوز 1 مليون درهم إماراتي. ويستثنى من ذلك الدخل الذي يحققه فرد (شخص طبيعي) من المصادر التالية، والتي لا تعتبر أعمال أو نشاط أعمال:
• دخل العمالة،
• دخل الاستثمار الشخصي،
• دخل الاستثمار العقاري.

إن الدخل الخاضع للضريبة لشخص طبيعي هو إجمالي الدخل المحقق من الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها في دولة الإمارات. ويتضمن ذلك الدخل المحقق خارج الدولة بالقدر الذي يتعلق بالأعمال أو نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيعي في دولة الإمارات.

و في حال مزاولة شخص طبيعي واحد أعمال أو أنشطة أعمال متعددة، سيتم الأخذ في عين الاعتبار إجمالي كافة الأعمال وأنشطة الأعمال عند تحديد ما إذا كان يتجاوز الحد السنوي للعائدات البالغ 1 مليون درهم إماراتي.
لكن بالمقابل ، لا تنطبق ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الرواتب والأجور التي يحصل عليها الموظفون مقابل خدماتهم بموجب عقد عمل، ويشمل ذلك جميع البدلات والمكافآت.

ضريبة الشركات في الإمارات

يسري قانون ضريبة الشركات على الدخل اعتبارا من بداية عام ٢٠٢٤ هل يتوجب على الشركات التسجيل في ضريبة الشركات ؟
الجواب نعم ، كافة الشركات التي تمارس اعمالها داخل دولة الامارات ملزمة بالتسجيل بغض النظر عن حجم الدخل فيما اذا كان يتجاوز حد فرض الضريبة ام لا ، والأمر الذي لايقل اهمية عن التسجيل هو تهيئة الحسابات ونظام الارشفة للمستندات وتحديد الوثائق اللازم توفرها والاحتفاظ بها ، بالاضافة لادراك كافة جوانب القانون ومعرفة الاجراءات المقبولة وغير المقبولة ضريبيا ، ولعل ابرز ما يحقق هذه الغاية ويوفر هذا العناء على الشركات هو الاتصال بوكيل ضريبي معتمد يوفر كافة المعلومات اللازمة ويؤمن عملية التسجيل في ضريبة الشركات والالتزام الكامل بمواد القانون المفروضة .
تؤمن شركة الريادة للاستشارات الضريبية اهم الخدمات في هذا الصدد ، ولا سيما التدقيق الضريبي للحسابات والقوائم المالية بحسب المعايير الدولية المعتمدة وبما يتماشى مع معايير القانون المحلي ، وتحقق مصلحة الشركة سواء بتأمين التزامها بالقانون الضريبي او منع حدوث اخطاء جوهرية في عملية التسجيل في ضريبة الشركات وتقديم الاقرارات الضريبية و تجنب حدوث حالات ازدواج ضريبي او مخالفات تتعلق بالتصريح الخاطئ عن الدخل الخاضع للضريبة