قانون ضريبة الشركات

قانون ضريبة الشركات في الإمارات وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، ستفرض الإمارات ضريبة اتحادية على صافي أرباح الأعمال في كافة إمارات الدولة، وستخضع الأعمال لضريبة الشركات في 1 يناير 2024

ضريبة الشركات هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة التي تُفرض على صافي دخل أو ربح الشركات والأعمال الأخرى. ويُشار إلى هذه الضريبة في بعض الدول الأخرى بـ “ضريبة دخل الشركات” أو “ضريبة أرباح الأعمال”.

ويحدد مصطلحا “الأعمال” و” نشاط الأعمال” كما تمّ تعريفهما في قانون ضريبة الشركات، متى تؤدي أنشطة بعض الأشخاص إلى نشوء التزام ضريبي على الشركات في دولة الإمارات من خلال اعتبار الشخص خاضعًا للضريبة.
إن المقصود من مصطلح “الأعمال” هو أي نشاط اقتصادي يمارسه أي شخص سواء بشكل متواصل أو على المدى القصير. وبالرغم من أن ذلك يشير ضمنياً بأن ممارسة الأعمال تكون بدافع تحقيق الربح وأنه يوجد نظام وتنظيم لممارسة الأنشطة، إلا أن قانون ضريبة الشركات في الدولة لا يستثني “الأعمال” أو “أنشطة الأعمال” فقط لكونها لا تحقق ربحاً.

ولأغراض تطبيق قانون ضريبة الشركات على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين فإن جميع الأنشطة المُمارسة والأصول المستخدمة أو المملوكة تُعتبر عمومًا أنشطةً مُمارسةً وأصولًا مستخدمةً أو مملوكةً لأغراض “الأعمال”.

ستخضع الشركات التي تمّ تأسيسها في دولة الإمارات، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة العامّة والخاصّة، والأشخاص الاعتباريين الآخرين في دولة الإمارات لضريبة الشركات كأشخاص مقيمين.

وتلقائيًا سيتم اعتبار أي كيان تمّ تأسيسه في الدولة أنه شخص “مقيم” لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. وعلى نحو مماثل، سيتم اعتبار أي شخص طبيعي يمارس أعمال أو نشاط أعمال في الدولة أنه شخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
كما قد تتمّ معاملة الشركة الأجنبية كشخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات في الدولة إذا كانت تتم “إدارتها والتحكم فيها” بشكلٍ فعّال في دولة الإمارات.

ويتعين الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف عند تحديد المكان الذي تتمّ فيه إدارة الشركة والتحكم فيها بشكل فعّال، ولكن قد تشمل المؤشرات على ذلك المكان الذي يتخذ فيه أعضاء مجلس إدارة الشركة القرارات الإستراتيجية التي تؤثر على الشركة.

وفقاً لقانون ضريبة الشركات، يعتبر الشخص الاعتباري غير مقيمٍ إذا تمّ تأسيسه في بلد أجنبي وتتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال خارج دولة الإمارات. ويعتبر الشخص الطبيعي غير مقيمٍ لأغراض ضريبة الشركات في الدولة إذا لم يكن يمارس أي أعمال أو أنشطة أعمال خاضعة للضريبة في الدولة.

هل يخضع الأشخاص لضريبة الشركات

يخضع الأشخاص الاعتباريون المقيمون لضريبة الشركات في دولة الإمارات على دخلهم المحقق من الدولة ومن خارجها، إلا أن بعض أنواع الدخل المحقق من فروعهم وشركاتهم التابعة الأجنبية التي تخضع للضريبة في دولة أخرى سيتم إعفاءها عموماً من ضريبة الشركات ..

هل يخضع دخل الفروع الأجنبية للأعمال في دولة الإمارات لضريبة الشركات في الدولة؟

في حال لم يكن الدخل المحقق من الخارج مُعفى من ضريبة الشركات، فقد يمكن خصم ضريبة الشركات المدفوعة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي كرصيد ضريبي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة على الدخل ذي الصلة لمنع الازدواج الضريبي

يخضع الأشخاص غير المقيمين لضريبة الشركات في دولة الإمارات فقط على أي مما يلي:

• الدخل الذي ينسب إلى منشآتهم الدائمة في دولة الإمارات.
• الدخل الذي ينسب إلى صلة في دولة الإمارات على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (56) للعام 2023.
• الدخل الناشئ في دولة الإمارات (يخضع لضريبة مقتطعة من المنبع بنسبة 0٪).

متى سوف يتم تطبيق قانون ضريبة الشركات

دخل قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ اعتبارا من ١-١-٢٠٢٤ ، ماذا يتوجب على الشركات فعله؟

التسجيل في ضريبة الشركات يعتبر من اهم الاجراءات الواجبة خلال تلك المرحلة لكن ماهي كيفية التسجيل ، ماهي الاوراق المطلوبة ، ماهي المهلة المحددة ، كيف يمكن للشركة ان ترتب حساباتها وتهيئها لتكون موائمة للالتزام بضريبة الشركات ، ماهي المصروفات المقبول خصمها من الوعاء الضريبي وماهي المصروفات غير المقبولة ، متى ينبغي على الشركات ان تقدم بيانها الضريبي ؟
العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل بال أصحاب الأعمال والشركات في هذا الصدد ، وللوصول لاجابات شافية ووافية وتصدير تلك المخاطر عن كاهل الشركة ، يوصى بالاعتماد على وكالة ضريبية وشركة استشارات ضريبية كشركة الريادة للادارة الضريبية تتولى مسؤولية الاجابة عن تلك الاستفسارات بشكل موضوعي وبما يتناسب مع حالة كل شركة ووضعها القانوني ، تقدم كافا الخدمات الضريبية المطلوبة كالتسجيل في ضريبة الشركات واعداد البيانات الضريبية وتهيئة الحسابات وقائمة الدخل ،وتقدم كافة النصائح الضرورية للقيام بالالتزام الكامل للقانون الضريبي وعدم الوقوع بأخطاء مهنية تؤثر على اعمال الشركة وتعرضها لمشكلات مالية وقانونية .